هذه تفاصيل الزيادات في أجور الوظيفة العمومية بداية من جانفي 2016

سيتمتع أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بداية من غرة جانفي 2016 بزيادة عامة في الأجور تتراوح بين 50 و 60 دينارا حسب الأصناف مع تمتعهم بمنحة خصوصية بقيمة تتراوح بين 50 و 35 دينارا حسب الأصناف ليكون معدل الزيادة لكل موظف في القطاع العام بين 85 و 110 دينارا حسب الأصناف.
ولكن هذه الزيادة ستكون في الأجر الخام وليس في الأجر الصافي أي أن كل موظف سيحصل فعليا على معدل 85 دينارا.

ووفق وثيقة محضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية بعنوان سنتي 2015 /2016 تم الاتفاق بين الطرفين على الزيادة العامة لكافة أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2015 /2016 تتوزع على النحو التالي:
صنف أ1و 2 : تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 60 دينارا بعنوان القسط الأول على أن يقع تمتيع الأعوان بالقسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين 120 دينارا.
صنف أ 3: تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 55 دينارا بعنوان القسط الأول على أن يقع تمتيع الأعوان بالقسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين 110 دنانير.
صنف «ب» و«ج» و« د» والعملة : تتم زيادة بداية من غرة جانفي 2016 بقيمة 50 دينارا بعنوان القسط الأول على أن يقع تمتيع الأعوان بالقسط الثاني بداية من جانفي 2017 وبنفس المقدار المالي ليكون المجموع على امتداد سنتين 100 دينار.
وتُحتسب الزيادة على أساس 12 شهرا.
المؤسسات والمنشآت العمومية
بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية فقد تم إقرار زيادة عامة في الأجور لكافة أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية (الأعوان القارون والمتعاقدون) على النحو التالي:
صنف الإطارات: سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 60 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وبزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أي 60 دينارا ليكون المجموع في غضون سنتين 120 دينارا.
أعوان التسيير: سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 55 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وبزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أي 55 دينارا ليكون المجموع في غضون سنتين 110 دنانير.
أعوان التنفيذ : سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وبزيادة ثانية بعنوان القسط الثاني بداية من غرة جانفي 2017 بنفس المقدار المالي أي 50 دينارا ليكون المجموع في غضون سنتين 100 دينار.
كما تحتسب الزيادة على أساس 12 شهرا.
زيادة في المنح الخصوصية
واتفق الجانبان الحكومة والمنظمة الشغيلة أيضا على إقرار زيادة في المنح الخصوصية بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية على امتداد سنوات 2016 و 2017 و 2018 تتوزع على النحو التالي:
صنف أ 1 و أ 2 : سيقع تمتيعهم بزيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة افريل 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة افريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات 150 دينارا.
صنف أ3 و ب و عملة الوحدة الثالثة: ستحصل هذه الأصناف على زيادة بقيمة 45 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة افريل 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة افريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات 135 دينارا.
صنف ج و د وبقية العملة : ستحصل هذه الأصناف على زيادة بقيمة 35 دينارا بداية من غرة جويلية 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة افريل 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة افريل 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات 105 دنانير.
وأكد محضر الاتفاق على ان هذه الزيادة في المنح الخصوصية لا تنسحب على الأسلاك المنتفعة باتفاق 06 افريل 2015.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية فقد تقرر تمتيع أعوانها وإطاراتها بزيادة منح خصوصية على النحو التالي:
صنف الإطارات : سيحصلون على زيادة بقيمة 50 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات 150 دينارا.
أعوان التسيير : سيتمتعون بزيادة بقيمة 45 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات 135 دينارا.
أعوان التنفيذ: سينتفعون بمنحة خصوصية بقيمة 35 دينارا بداية من غرة جانفي 2016 وأخرى بنفس المقدار المالي بداية من غرة جانفي 2017 ومنحة ثالثة بنفس القيمة بداية من غرة جانفي 2018 ليكون المجموع العام على امتداد 3 سنوات 105 دنانير.
ولاحظ محضر الاتفاق في هذا الصدد أن هذه الزيادة تصرف باحتساب 12 شهرا يضاف إليها في ما زاد عن ذلك منح الإنتاج والمنح المكملة للتاجر حسب النظام الأساسي الخاص لكل مؤسسة أو منشأة عمومية.
لجان مشتركة لتطوير الوظيفة العمومية والنهوض بها
من جانب آخر اتفق الطرف الحكومي مع الطرف النقابي على تكوين لجنة مشتركة لمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية انطلقت في أعمالها يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 31 ديسمبر 2015.
وقد تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية انطلقت أعمالها يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 31 ديسمبر 2015 إلى جانب تكوين لجنة مشتركة لتفعيل أحكام الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بإعادة توظيف الأعوان بالوظيفة العمومية انطلقت أعمالها بداية من 09 سبتمبر وانتهت يوم 31 اكتوبر 2015 .
وتبعا لهذا الاتفاق التزم الطرف النقابي بعدم المطالبة بأية زيادة عامة في الأجور بعنوان 2015 و 2016 وكذلك بالنسبة الى للمنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018 .

الكاتب مدير الموقع

مدير الموقع

مواضيع متعلقة

اترك رداً

error: Content is protected !!