النائب ياسين العياري: الإدعاء العسكري يصنع جناية عقوبتها الإعدام بدليل مفبرك ! أنت لا تحلم!

img

كتب النائب ياسين العياري أنه سيمثل اليوم الثلاثاء 22 ماي، أمام المحكمة العسكرية، أواجه حكما ثقيلا.. وأضاف: “من المضحكات أنه في مثل هذا اليوم منذ 8 سنوات، كنت من الشباب الذي عمل على نهار على عمار، على حرية التعبير رغم أنف بن علي، بن علي فقط أجبرني على المنفى، في حين يستميت ورثته حزبا و ممارسة، المنتخبون، على سجني!  فلأفسر كيف وصلنا إلى هنا.

الإدعاء العسكري الغبي (أزن كلماتي هنا)، ُطلب منه وضعي في السجن مهما كانت الطريقة، القرار سياسي و التنفيذ.. عسكري : هالشباب الي يثق في روحه، يفك لأحزابنا و ما يستناش يكون مجرد ديكور في العملية السياسية، يجب أن يعاقب، باش ماعادش يعاودها لاهو لا غيره.

و بما أنه الإدعاء العسكري كيما قلتلكم غبي، عمل 3 قضايا :

– قضية عسكرية : تلفقت بعد الإنتخابات، موجود رقم القضية، و لا أثر للملف! الله و أعلم إش فبركوا أصلا

– وحدة بين بيها غبائه أمام العالم و أن التهمة كيدية سياسية ملفقة تضحك و فضيحته جالت أكبر صحف العالم : قضية تركبت بعد الإنتخابات، كل الإجراءات نهار 4 جانفي بشكل مضحك، تحكم علي فيها ب16 يوم سجن نافذ و توة نرجعلها..

– الي نتحاكم فيها غدوة، الجناية، الي أحد الفصول المحال بيها فيه عقوبة واحدة في حالة الإدانة : الإعدام! جابوا imprim ecran عملوا بيه قضية!

بغض النظر، هل فمة كلام في 2018 يستحق حكم الإعدام من أصلو، خلينا في القضية

شدوا عندكم الفضيحة، و بالدليل القاطع :الكلام كتبوه هوما! إي نعم! كلام كتبه المدعي العام العسكري و إلا الصباب الي جابهوله أو السلطة السياسية الي دبرت عليه..

الكلام الي قدموه كدليل إدانة وحيد طالبين بيه الإعدام، طلع غير موجود أصلا بعد 3 أشهر من بحث الشرطة الفنية بكل وسائلها التقنية! إمالة منين جابوه و حطوه في الملف : الإجابة مخيفة بقدر ماهي سهلة : فبركوه!

هل ما كانوش يعرفو إنه الكلام الي جابوه موش متاعي؟

كانوا يعلمون! و التثبت ساهل! نحكيو على تهمة عقوبتها الإعدام! أبسط شيء النيابة العسكرية تثبت في “الوشاية” أو التعليمات الي جاتها : لكن الأمر سياسي و لا علاقة له بالقانون و هاو بش نفسرلكم :

الهدف كان الحكم علي قبل ما نروح لتونس .. باش نخاف و ما نروحش أو نتهز من المطار للحبس، الحقيقة و هل الكلام موجود أصلا؟ موش مهم! المهم ما يوليش نائب، سواء يهرب أو يتكرفط و يقعد يجري من الحبس

جات القضية قدام القاضي المدني، فلما شاف الأدلة و التهمة طلب حكم تحضيري و أنه الشرطة الفنية تتثبت أولا هل الimprim ecran (الدليل الوحيد المقدم من عند الإدعاء) موجود أصلا و من صاحبه

جن جنون الإدعاء العسكري، و في سابقة غريبة طلب كتابيا الرجوع عن الحكم التحضيري و تقديم الجلسة قبل ما نروح!! لأن الجلسة ستنتظر في هذه الحالة و تكون بعد عودتي إلى تونس و أدائي اليمين و يطيح كل شيء في الماء

رفض القاضي، و طاح تكتيك المدعي العسكري و عروفاته فعلا في الماء

باهي، هاني تو نائب، عندي الحصانة، تو يخبيهالي ل2019 و يحشيني في الحبس.. عل ذلك يرضي الي أعطاه الأوامر

تخليت عن الحصانة و طلبت المحاكمة

فأصر المدعي العسكري الرجوع عن الحكم التحضيري و المحاكمة دون تثبت! علاش؟ علاش ما يحبش يستنى تقرير الشرطة الفنية باش يتأكد قبل ما يطلب حكم بالإعدام؟ علاش خايف من التثبت؟

هاو علاش : جاء الحكم التحضيري أخيرا و جات الفضيحة بلا رتوش: الكلام الي حبوا يحاكموني عليه، الي قايم عليه كل الإدعاء، ال imprim ecran الي عملولي بيه جناية و أواجه به حكم الإعدام : غير موجود و مفبرك ! نعم الإدعاء العسكري يصنع جناية عقوبتها الإعدام بدليل مفبرك ! أنت لا تحلم!

أتعس، المكلف العام بنزاعات الدولة، جاء و قدم تقرير (هذا الي يغيب كي الحكاية فيها مليارات للدولة مع الحقيقة و الكرامة مثلا) و يحكي كيفاش تضرت الدولة و طالب زوز ملاين متع المحامين، و الدولة عنده تضرت برشة.. من شنوة تضرت برشة؟ من كلام غير موجود أصلا!

كلام يشبه الخيال؟ هاو تقرير الشرطة الفنية و تقرير المكلف بنزاعات الدولة أمامكم

أنا النائب الوحيد الذي يتخلى طوعا عن حصانته و يصر على أن يحاكم، رغم علمي أن المحاكمة سياسية.. شباب بعقلية جديدة فاهم أنهم يخيفون فقط من يخاف منم، كي ما تخافش..هوما يخافوا ..

لا أحد طبيب نفسه، لو حدث هذا لأي مواطن آخر و كنت نائبا لأقمت الدنيا على رأس وزير الدفاع، لكن.. مادام الأمر يحدث لي، واجهته كمواطن لا كنائب

مهما كان الحكم اليوم ، هو إنتصار، إنتصاري الثاني، الأول كان في ألمانيا، الثاني أمام المحكمة العسكرية اليوم، و سيكون هناك بإذن الله إنتصار ثالث : حين ينتهي كل هذا (و سأحرص أن يعلم العالم كيف يدلس و يفبرك القضاء العسكري لمن يفوز على الأحزاب الحاكمة) و أصبح غير معني بأي محاكمة عسكرية، سأتحول للهجوم : سأستدعي وزير الدفاع إلى البرلمان و أوبخه توبيخا حتى لا يتكرر ذلك مع غيري (النائب يحمي المواطن من تعسف الإدارة و بهامة المدعي العسكري المسيس) ، و سأطلب دعمكم في مبادرة تشريعية تمحي من القانون التونسي و للأبد، الممارسات القرووسطية من قبيل : فعل موحش ضد رئيس الجمهورية، المس من معنويات المؤسسات، و محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سيكون تكملة لنهار على عمار 2010، نحو حرية تعبير رغما عن أنوفهم!

الكاتب مدير الموقع

مدير الموقع

مواضيع متعلقة

اترك رداً